هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
استبق مئات النشطاء المصريين حكم محكمة الأمور المستعجلة في مصر المقرر غدا الأحد، حول تعديل مدة الرئاسة بالدستور، بحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "الشعب يرفض تعديل المادة (140) من الدستور".
أثارت المقترحات التي تقدم بها برلمانيين وإعلاميين بشأن تعديل بعض بنود الدستور لتمكين رئيس سلطة الانقلاب العسكري في الحكم مده أطول، جدلا واسعا في الشارع السياسي المصري.